الزيادات المتواضعة في الأجور تدفع نقابات إلى استقبال السنة الجديدة باستياء

يستقبل الموظفون أثر المراجعة الضريبية التي أقرتها الحكومة في قانون مالية 2023 على أجورهم بعدم الرضا، حيث وصف نقابيون الزيادة التي سيحصل عليها الموظفون خلال يناير الجاري بـ"الهزيلة والتراجعية مقارنة مع سقف التوقعات التي كانت منتظرة".

وتتراوح الزيادة المقررة بين 40 درهما إلى 187 درهما حسب مستويات الأجور، كما أنها ستهم فئة محدودة دون الفئات المعفية أجورها من الضريبة وفئات أخرى تتجاوز أجورها المعدل الذي حددته الحكومة.

يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن هذا الإجراء الضريبي لا يرقى إلى تطلعات الطبقة العاملة، داعيا الحكومة إلى مواجهة موجة ارتفاع الأسعار بإقرار زيادات عامة في الأجور على غرار عدد من الدول.

وطالب المسؤول النقابي، في تصريح لهسبريس، بمراجعة أشطر الضريبة على الدخل تحقيقا للعدالة الضريبية، بالإضافة إلى تنزيل باقي الالتزامات التي وردت في "اتفاق 30 أبريل"؛ سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو القطاع العام.

و"تستعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعقد مجلس وطني للحسم في القرارات الاحتجاجية التي سيتم اتخاذها على خلفية وضعية الأجراء في سياق ارتفاع الأسعار المستمر"، حسب فيراشين.

من جانبه، وصف عدي إدريس، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، الزيادة بالهزيلة والتي لم تشمل جميع الفئات، باعتبار أن هناك فئات غير ملزمة من الناحية الضريبية وبالتالي لم يشملها أي إجراء، كما هو الشأن بالنسبة لما يسمى بالفئات العليا التي ينبغي اعتبارها ضمن الفئات المتوسطة في ظل الوضع الاجتماعي الحالي وتراجع القدرة الشرائية.

وأكد المتحدث أن إصلاح الضريبة على الدخل كان من المفترض أن يكون آلية تكميلية لتحسين الدخل، بالإضافة إلى الزيادات العامة في الأجور.

وتابع عدي: "من العبث الحديث عن هذا الإجراء على أساس أنه زيادة أو تعديل في الدخل، خاصة في ظل الزيادات المتوالية للأسعار"، مضيفا أن "الأمور وصلت إلى مستويات لا يمكن تحملها، خاصة من قبل الطبقة المتوسطة والفئات الشعبية".

يشار إلى أن الحكومة صادقت، في شتنبر الماضي، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ووفق القرار، فإن الزيادة بنسبة 5 في المائة تمت مباشرتها ابتداء من شهر شتنبر 2022، فيما سيتم تفعيل 5 في المائة في شتنبر 2023.

كما صادقت في التاريخ نفسه على مراسيم لتفعيل الحوار الاجتماعي؛ منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وإلى حذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين